تجارت چمدانی چیست؟ ( واردات و صادرات چمدانی )

تجارت چمدانی چیست؟ 

تجارت چمدانی به انجام واردات و صادرات مسافری که گاهی از طریق بازارچه‌های مرزی در کشورهای همسایه و گاهی فراتر از آن صورت می‌گیرد، گفته می‌شود. به عبارت ساده تر، تجارت چمدانی به این معنا است مسافری که به خارج از کشور مسافرت نموده است، چمدان خود را پر از کالاهای خریداری شده ( چه در داخل چه در خارج به قصد فروش در کشور  دیگر ) نماید و وقتی وارد کشور می شود به اسم این که این کالاها شخصی است، از گمرک ایران عبور داده و در نتیجه موفق شود عوارضی نپردازد ولی در زمان مناسب آن‌ها را بفروشد رسانده و سود از این راه بدست آورد. همان افرادی که با انجام سفرهای پیاپی به کشورهای اطراف و در حجمی محدود کالا وارد یا صادر می‌کنند. اینان با بهره جستن از مقررات گمرکی مسافرین، به دنبال به راه انداختن کسب‌وکار برای خود هستند و اقدام به انجام تجارت در هیبت یک مسافر که تجارتخانه‌اش به‌ اندازه یک چمدان است، می نماید. 

برای تفهیم بهتر مثال واردات چمدانی لباس از ترکیه بهترین توصیف است زیرا در ایران بسیاری از افراد به مسافرانی که در حال سفر به خارج از کشور هستند پول میدهند تا برایشان لباس در حجم های وسیع بیاورند. برای انجام این کار این مسافران معمولا وسایل کمی با خود برده و از آن طرف چمدان هایشان را کاملا پر میکنند  و از این طریف درامد کسب میکنند.

اقتصادانان تجارت چمدانی را زایده بحران اقتصادی و بی انظباطی بارزگانی عنوان نموده اند. در تأیید آن می توان گفت در کشوری که تجارت چمدانی رواج دارد، یعنی فضای کسب و کار در کشور آنچنان است که به جای این که این تجارت و روابط با خارج آزاد باشد، چنانچه که در بسیاری از کشورها است، این بستر سبب می‌شود تا بارزگانی که به این کار احتیاج دارد، برای این که از آن عوارض بپرهیزد، آن را به صورت چمدانی انجام می دهد.
از دیدگاه نظری، تجارت چمدانی فرصت آفرین است زیرا بازرگان تجارت کننده عوارض کمتری می‌دهد ولی در عین حال تهدیدی است برای دولت که قرار است از این تجارت، عوارض و مالیات اخذ کند. از لحاظ آماری، این تجارت رقم بزرگی را تشکیل نمی‌دهد.
جایگاه تجارت چمدانی در حقوق ایران و جهان و تأثیرات آن
در قوانین و مقررات ایران، تجارت چمدانی به رسمیت شناخته نشده است اما در سال‌ها اخیر این عنوان در مناسبت‌های اقتصادی ایران رایج شده است. به گفته‌ی برخی از اساتید و کارشناسان حقوق تجارت می‌توان گفت:
در قوانین و مقررات کشور ما، موضوعی با عنوان “تجارت چمدانی” نیست و این اصطلاح بر پایه مقررات گمرکی “کالاهای همراه مسافر” رایج شده است. آنچه اسمش تجارت چمدانی گذاشته شده یک موضوع خودجوش و زائیده بحران اقتصادی یک جامعه و عدم وجود نظم و انضباط بازرگانی است.
در واقع در مورد تجارت چمدانی، وقتی حقوق و امکاناتی برای مسافر در نظر گرفته می‌شود، همچون وارد کردن برخی از کالاها در حد نیاز، افرادی به ‌صورت سیستماتیک از “حقوق مسافرین” بدون پرداخت گمرک و حقوق دولتی، برای انجام صادرات و واردات استفاده کنند که کارشان خلاف قانون هم نیست.
در مورد این که آیا در قوانین جمهوری اسلامی در مورد تجارت چمدانی خلأ دارد یا خیر باید گفت به نظر من تجارت چمدانی چیزی نیست که قانون بخواهد از آن حمایت کند، بلکه زائیده اوضاع نابسامان اقتصادی است. به اعتقاد من اصطلاحاتی از این دست که از ضروریات تحمیل‌شده به جامعه است، نباید در فرهنگ حقوقی جایگاه پیدا کند چرا که خودشان از ضعف‌های موجود در نظام اقتصادی،‌ رفاه اجتماعی و مسائل فرهنگی ناشی شده‌اند .به رسمیت شناختن “تجارت چمدانی” آثاری از جمله تقلب،‌ کلاهبرداری، قاچاق و به‌طورکلی منشأ جرم‌زایی خواهد شد که کنترل آن را برای مسئولین امر سخت می‌کند. بسیاری از واردات و صادرات کالاها در غالب تجارت چمدانی بدون آگاهی وزارت بازرگانی انجام می‌شود. این نوع تجارت می‌تواند از نظر امور اصناف،‌ حمایت از مصرف‌کنندگان و… ایجاد مشکل کرده و مسائل حاشیه‌ای به وجود آورد.

در مورد وضعیت تجارت چمدانی در قوانین دیگر کشورها، باید گفت در کشورهای دیگر نیز وقتی نیاز اقتصادی وجود داشته باشد و بحران نظم و انضباط بازرگانی وجود داشته باشد، افرادی از فرصت قوانین و مقررات مسافرین در دو کشور مبدأ و مقصد استفاده کرده و به‌ ظاهر تجارت می‌کنند. بعضی از کشورهای مشترک‌المنافع جهان به‌منظور گسترش روابط تجاری‌شان با تسهیل مقررات واردات و صادرات کالاهای مسافر به‌ نوعی این نوع تجارت را به رسمت می‌شناسند.
تجارت چمدانی  چند درصد ارزش کل کالاهای صادراتی ایران را تشکیل می‌دهد؟
آمارهای گمرگ ایران نشان می‌دهد که ارزش تجارت چمدانی در سال  ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. براساس آمارها، سال گذشته حدود ۷۲ میلیارد دلار کالا از طریق تجارت چمدانی از طریق گمرکات ایران به دیگر کشورها صادر شده است که ۱۰ درصد کمتر از سال ۱۳۹۳ است. تجارت چمدانی حدود ۲ درصد از ارزش کل کالاهای صادراتی ایران را تشکیل می‌دهد.

نتیجه گیری:
در صورتی تجارت چمدانی می تواند منجر به توسعه اقتصادی شود که، صادراتی که از این طریق صورت می گیرد از واردات آن بیشتر بوده و واردات منجر به کاهش اشتغال و تولید نشود.